تحليلات

هل سيتم تزوير نتائج الاقتراع بحبر سحري؟/ صفية بنت العربي

بطاقة الاقتراع على التعديلات الدستورية الجديدة (حصري)

يثير مراقبون مخاوف من أن يتم تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي يشهد عزوفا عنه غير مسبوق من طرف المواطنين الموريتانيين، تجلت في تدني عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، و الإقبال الضئيل على مهرجانات ولد عبد العزيز للدعاية للدستور، رغم ما يتم استعماله من وعد و وعيد و ترغيب و ترهيب.

و قد حصلت تقدمي على نسخة من بطاقة التصويت الموّحدة، التي تثير الشبهات لعدة أسباب منها، عدم تفريقها و جعلها ثلاث ورقات..

و تتحدث مصادر لتقدمي عن شكوكها في لجوء النظام للتزوير الألكتروني، حيث تبرز الإشارة عند “نعم” الظاهرة في الصورة  المرفقة، و اختفاء الإشارات التي تتم كتابتها عند “لا” أو “حيادي”، و ذلك جراء تفاعلات على غرار “حبر كيميائي سحري” يدعى في اللغة الفرنسية (encre sympathique) ، و هو أمر تمت إثارة الشكوك حوله في انتخابات 2009 غير أن الوقائع بعد ذلك أثبتته، حتى أن الشركة البريطانية Smith & Ouzman كانت تثبت ضمن خدماتها التي تعرضها على موقعها الألكتروني خدمة توفير بطاقات تتفاعل كيميائيا.

و الشركة البريطاية Smith & Ouzman هي التي كانت قد تولت مهمة طباعة الأوراق الاقتراعية لانتخابات 2009 التي ساورت شكوك كبيرة في تزويرها، و قد طالبت المعارضة حينها بإجراء تحقيق فيه، لم توله السلطات حينها أدنى اهتمام.

و كان القضاء البريطاني قد حقّق في تقديم الشركة البريطانية رشاوى لمسؤولين موريتانيين في إطار صفقة طباعة البطاقة الانتخابية، و قد تم حينها اعتقال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا في فبراير 2016 رغم أنه كان يتولى هذا المنصب منذ الانقلاب، مما جعله أقدم أمين عام لوزارة في الحكومة الموريتانية، و يعيد مراقبون ذلك الخلود في منصبه لاطلاعه على أسرار عملية تزوير الانتخابات، كما يعيدون عدم التحقيق معه و لا محاكمته، ثم إطلاق سراحه بحرية موقته، بعد فترة وجيزة من اعتقاله لذات السبب.

و تثير هذه الورقة أسئلة كثيره: فهل فتحت صفقة حولها؟.. و من هي الجهة التي قامت بتمويلها، و إبرام العقد مع الجهة التي قامت بطباعتها؟ و هل هي داخلية أم خارجية؟.. و لماذا لم يعلن عن مناقصة، حتى يتم التأكد من الجهة التي قامت بطباعتها؟.. حيث أن الاتحاد الأوروبي يرفض تمويل انتخابات لا تشارك فيها المعارضة، و اللجنة المستقلة للانتخابات تنتظر مصادقة الشيوخ على ميزانيتها، و هم لم و لن يصوتوا عليها.

و لكن هل سيحتاج ولد عبد العزيز للجوء لهذه الطريقة المعقدة في تزوير الانتخابات مع توفر طرق أسهل،كتزوير المحاضر و الغش في عمليات الاقتراع في انتخابات هو الخصم فيها و الحكم..؟!

 

 

اضغط هنا لاضافة تعليق

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاكثر قراءة

لأعلى