اقتصاد

ولد اجاي: معدل النمو سيصل الى 4,3 بالمائة

أوضح وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي في شرحه للبيان المتعلق بالحالة الاقتصادية للبلد و تنفيذ الفصل الأول من ميزانية 2017 أن التاطير الاقتصادي المعدل قبل التاطير الحالي كان من المتوقع أن يصل فيه معدل النمو الاقتصادي لسنة 2017 إلى 7،3 بالمائة كمعدل حقيقي و حوالي 13 بالمائة كمعدل نسبي و أن تحيين المعطيات المتوفرة من مختلف القطاعات تسمح بمزيد التفاؤل بحيث ان معدل النمو اذا استمر هذه الوتيرة الملاحظة في الفصل الاول من السنة فسيصل الى 3ر4 بالمائة كمعدل حقيقي و7ر14 بالمائة كمعدل نسبي.

واضاف ولد اجاي أن المؤشرات الموجودة بالنسبة لقطاع الصيد البحري بعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية قطاع الصيد البحري توحي بان تصل من حيث القيمة إلى اكثر من 35 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات من نفس الفترة لسنة 2016 ، حيث بلغ المبلغ المحصل عليه من قيمة الصادرات في الفصل الاول من 2016 حدود 111 مليار اوقية و بلغت 151 مليار في النصف الاول من 2017 . حسب ولد اجاي.

و بخصوص القطاع الزراعي أوضح الوزير أن المساحات المزروعة شهدت تراجعا في 2015 و 2016  نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إعادة تاسيس القطاع و خاصة على مستوى الجانب المروي حيث أن التوقعات لسنة 2017 و 2018 توحي بأن القطاع سيشهد نموا يصل الى أكثر من 10 بالمائة ، في حين أن مؤشر الانتاج الصناعي المعدل من طرف المكتب الوطني للاحصاء شهد تحسنا كان في الفصل الاول من 2016 بقيمة 2ر121 و وصل في النصف الاول من هذا العام الى 7ر128،

وبين وزير الاقتصاد والمالية ان موارد الميزانية في النصف الاول من سنة 2017 وصلت الى 6ر239 مليار اوقية مقارنة مع 9ر226 مليار في النصف الاول من السنة الماضية منها 175 مليار اوقية من المحاصيل الجبائية مقارنة مع 6ر149 مليار في نفس الفترة السنة الماضية و وصلت المحاصيل الغير جبائية في الفصل الاول من السنة الحالية 3ر53 مليار اوقية مقارنة مع 6ر59 مليار في السنة الماضية، حيث يأتي النقص الحاصل من نقص المبلغ الوارد من باقي السعر على سعر المحروقات نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا ، فيما وصلت الهبات في الفصل الاول من سنة 2017 الى 4 مليارات خلاف الفصل الاول من السنة الماضية و الذي وصلت فيه إلى مايزيد على 11 مليار اوقية .

اما بخصوص البيان المتعلق بمتابعة المؤسسات المستفيدة من الاعتماد وفق مدونة الاستثمارات فبين الوزير أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية اصدرت مشروع قانون يتعلق بتشجيع الاستثمارات وعيا منها بان البلد و اقتصاده و موارده لايمكن تطويرها من دون القطاع الخاص و من خلال استثمارات وطنية و أجنبية كبيرة حيث أعدت هذه المدونة و صادق عليها البرلمان سنة 2012 و بدأ يمنح على أساسها اعتمادات مدونة الاسثمار التي وصلت إلى 83 اعتمادا .

واوضح ان مدونة الاستثمار بها ثلاث انظمة الاول يشجع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة والثاني الاستثمار داخل البلد والثالث متعلق باتفاقيات المؤسسات حيث وصلت جميع الانظمة إلى 83 اعتمادا منها الالتزام باستثمار 57 مليار أوقية و الالتزام بخلق 3322 فرصة .

اضغط هنا لاضافة تعليق

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاكثر قراءة

لأعلى