إسم في الأخبار

ولد محمود، و الرحلة من المخدرات إلى المجلس الدستوري

يحي ولد محمد محمود، الذي قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتعييه بمرسوم رئاسي مساء الجمعة الماضي عضوا في المجلس الدستوري، هو قاض سبق الحكم عليه بالسجن سنتين نافذتين سنة 1998 بعد ثبوت تورطه في أول ملف للمخدرات يعلن عنه في موريتانيا، و الذي اشتهر بملف آمْ الميكانيكي السينغالي الذي كان رئيس شبكة لتوزيع المخدرات في موريتانيا متخذا من وظيفته كصاحب ورشة لاصلاح السيارات مشهود له بالخبرة غطاء لمتاجرته بها. و قد نسج علاقات واسعة في الشرطة والقضاء.

وقد اعتقل في الملف عشرات الشرطة والقضاة كان من بينهم من ضمنهم المفوض انكراني و مدير أمن الدولة الحالي سيدي ولد باب الحسن و فاضيلي ولد الناجي مدير ادارة شرطة الجرائم الاقتصادية حاليا.

وقد حكم في هذا الملف علي قاضيين بالسجن النافذ لمدة سنتين و بتجريدهم من ممارسة القضاء نهائيا فقضيا المحكومية كاملة في سجن نواكشوط المركزي. والقاضيان هما: يحي ولد محمد محمود ابن عم الجنرال ولد الغزواني والشريف محمد باري.

بعد الاطاحة بولد الطائع و في الفترة الانتقالية التي كان محفوظ ولد بتاح فيها وزيرا للعدل تمت إعادة القاضيين إلي القضاء في سابقة استنكرها المراقبون. لكنها أُعيدت للعلاقة التي تربط ولد محمود بالجنرال محمد ولد الغزواني.

وبعد عودته المثيرة للجدل، ظل يحي ولد محمد محمود يتقلب في اهم مراكز القضاء حيث كان قبل تعيينه الأخير المفتش العام المساعد للقضاء في وزارة العدل، اما زميله الشريف محمد باري فهو حاليا المستشار المكلف بالشؤون القانونية لمجلس الأعلى للفتوى والمظالم حيث تم تعيينه خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 11 فبراير 2016 و كان قبل ذلك يشغل منصب رئيس غرفة في ولاية نواكشوط

الاكثر قراءة

لأعلى